ضوابط مشاهدة المحضون واصطحابه ووسائل تنفيذه:دراسة مقارنة

الملخص

تعد مشاهدة المحضون واصطحابه من المشاكل التي تثار بشكل ، او بأخر بحكم كثرة حالات الطلاق التي ينتج عنها ضياع المحضون وبالرغم من ذلك لم ينص المشرع العراقي على تنظيمه ضمن نصوص مواد معينه ،اذ ان مشاهدة المحضون واصطحابه امر مهم خاصة لشخص المحضون ، ففي حالة تنظيمه نخلص الى نتيجة مهمه ، وهي ابعاد المحضون عن دائرة الصراع المثار بين كل من والديه وتجنيب المحضون من الوقوع تحت طائلة الاثار السلبية المترتبة على وقوع الطلاق قدر الامكان، وبالمقابل وفي ظل هذا النقص التشريعي لم يغفل القضاء العراقي عن بيان المعالجة في العديد من قراراته محاولا قدر الامكان حل المسائل المتعلقة بمشاهدة المحضون واصطحابه من خلال بيانه للعديد العديد من الضوابط التي يمكن استخلاصها من تلك القرارات التي وجدت في البعض من احكام الفقه الاسلامي اساسا لها ، فضلا عن مراعاتها لطبيعة تطور نواحي الحياة ، من حيث امكانية الحصول على هذا الحق ووسائل تنفيذه التي قد لا تقتصر في الوقت الحالي على الاتفاق بين الاطراف على ما يتعلق بوقت استحصال هذا الحق وزمانه وعدده ، ولا على ماتقره المحاكم من قرارات وانما تعدتها وفي سبيل تحقيق الغاية المرجوة من اعمال المشاهدة والاصطحاب للاعتداد بالوسائل الالكترونية ، ومكاتب التوجيه الاسري في سبيل التقليل قدر الامكان من اثار الطلاق ، وذلك من خلال العمل على تحقيق مشاهدة المحضون واصطحابه في اطار ضوابط معينة ينبغي مراعاتها كي لا تفقد الغاية من المشاهدة والاصطحاب من تحقيق اهدافها ، وهو ما سيتوضح من خلال المقارنة بين قانون الاحوال الشخصية العراقي وبعض التشريعات العربية.