تعليق على قرار محكمة التمييز بشأن امكانية التجاوز على الملكية الخاصة

الملخص

عند مراجعتنا قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم بالعدد( 5238/ الهيئة المدنية/ 2019)،وجدنا أنّ المحكمة تجيز للشخص المتجاوز على العقار تملكهُ مقابل تعويض،فالمحكمة تجيز التجاوز على ملكية العقار،ولكن لا نجد للمحكمة أساس في إستناداها عليهِ،فقط للضرورة في منطوق كلامها الضرورات تبيح المحضورات،ولكن عند دراستنا لموضوع الملكية الخاصة ولقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لانجد ما يبيح للمحكمة نزع ملكية العقار،لأنّ حق الملكية حق مقدس ومصون وايضاً أنهُ حق دستوري وهذا الحق الدستوري لا يجوز نزعهُ الإ لأغراض المنفعة العامة،ووفق تعويض عادل،وبالتالي سنتبع قرار المحكمة أعلاه وقبل التعليق عليهِ والمسائل التي يثيرها القرار،لابد انّ نوضح معنى الملكية الخاصة،ومعنى قاعدة الضرورات تبيح المحضورات التي أستندت عليها المحكمة في بيان مدى إمكانية صحة قرار المحكمة اعلاه وننتهي بذلك الى خاتمة نوجز أهم ما توصلنا اليهِ في مراجعة قرار المحكمة.