ازدواج الجنسية والتمتع بالحقوق السياسية: دراسة مقارنة

الملخص

الجنسية هي الأعلى وأبعد ما تكون عن كونها ورقة أو وثيقة تصدر بموجب القانون. بل هو الارتباط الروحي للفرد بالوطن، وهو معيار عالمي لكل دولة في العالم لتحديد عمود الشعب في الدولة، وتمييز مكوناتها من الأجانب والمواطنين، وكذلك للتمييز بين الوطنيين الأصلي والطارئ. لذلك فإن الجنسية هي الأداة التي تحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين يتكون منهم الشعب، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة والمجتمع الدولي بشكل عام نظرا لضرورتها الاجتماعية وضرورة وما يترتب عليه من آثار قانونية من حيث الحقوق والالتزامات العامة والخاصة. ولذلك فإن ازدواجية أو تعدد الجنسيات هو أن يكون الفرد يحمل جنسيتين أو أكثر حتى يصبح وطنيا في أكثر من دولة، ولكل دولة أسس وقواعد وتشريعات تختلف من حيث الفرض والاكتساب والخسارة والخسارة. التعافي من الدول الأخرى حسب ظروفها ومصالحها، والحقوق العامة متعددة، وسنقتصر هذه الدراسة على الحقوق السياسية التي يتمتع بها مزدوجو الجنسية دون غيرهم. الحقوق العامة الأخرى، بالإضافة إلى دراسة أسباب وحالات الازدواجية، ولا شك أن هناك مشاكل كثيرة تنجم عن مسألة ازدواج الجنسية، خاصة عندما يشغل منصبا رفيعا. مسؤول أو ضابط أمني رفيع المستوى، وقد بينت هذه الدراسة هذه المشاكل وغيرها، وكيفية معالجتها من خلال القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، مع أن الحقوق السياسية تدخل في نطاق القانون العام من حيث تنظيمها وشروط الحصول عليها. ممارستها، ولكن طبيعة البحث تقتضي دراستها في نطاق القانون الخاص. والأساس القانوني لهذه الحقوق هو الجنسية.