العوامل المؤثرة في عمل مبدأ قابلية التوقع في ميدان تنازع القوانين

الملخص

يؤدي مبدأ قابلية التوقع دورًا هامًا في  القانون الدولي الخاص، لاسيما في ميدان تنازع القوانين بوصفه من الموجهات الاساسية لقواعده القانونية، فلا حديث عن قيمة اي قاعدة قانونية إلّا بالنظر إلى درجة استقرارها ومدى حمايتها للحقوق والمراكز القانونية، وما يستتبع ذلك من ثقة الناس في النظام القانوني ككل على نحو يمكن القول معه إن جوهر مبدأ قابلية التوقع للاشخاص هو عنصر الثقة المشروعة المتمثل بحماية توقعاتهم المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق، والعلم بمضمونه، وفي اطار تنازع القوانين إذا كانت قاعدة الاسناد، قادرة على تحقيق المستوى الأول من التوقع القانوني، فإنها تعجز عن توفير المستوى الثاني، لكونها قواعد حيادية غير مباشرة قد يطبقها القاضي دون العلم بمضمونها، فالاخير يجري اختيارًا وهو معصوب العينين دون أية معرفة للحدود الحقيقية لتلك القواعد، لذا؛ فإن إعمالها يثير العديد المسائل التي تؤثر بشكل أو بآخر بعمل مبدأ قابلية التوقع في مرحلة تحديد القانون الواجب التطبيق، كالاحالة، والمسائل الأولية، كما قد تحدث حالات يتعذر بموجبها تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بالشكل الذي يؤدي إلى إنهيار البناء النظري والمنهجي لقاعدة التنازع، ومن ثم إنهيار دعائم التوقع القانوني القائم فيها، كما في حالة إستبعاد تطبيق القانون الاجنبي الواجب التطبيق بسبب مخالفته للنظام العام في قانون القاضي، أو إستحالة معرفة مضمونه.