الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية: دراسة مقارنة

الملخص

لم تتفق القوانين والتشريعات المقارنة حول تحديد الأنموذج القانوني للجرائم الاقتصادية ، فالبعض يتوسع في مفهوم تلك الجرائم لتشمل كافةالاعتداءات التي تمس النظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الدولة، بينما يحصر البعض مفهوم تلك الجريمة في الجرائم المتعلقة بالأسواق والتبادلات الاقتصادية فقط دون غيرها. وفي إطار بيان الأنموذج القانوني للجريمة الاقتصادية فقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين ، المبحث الأول يوضح  ماهية الجرائم الاقتصادية، أما المبحث الثاني فيتناول البنيان القانوني للجريمة الاقتصادية وتطبيقاتها، وفي نهاية البحث توصلنا إلى أن الطبيعة الخاصة للجرائم الاقتصادية جعل لها طابع قانوني خاص، سواء من حيث أركانها التي تقوم عليها أو من حيث قواعد المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم والعقوبات المقررة فيها، فتلك الطبيعة الخاصة جعلت تلك الجريمة تخرج في كثيراً من الأحيان على المبادئ العامة القانونية المطبقة في الجرائم الجنائية الأخرى، كما أوصينا كلا من المشرع العراقي والمصري بإصدار قانون العقوبات الاقتصادي ليكون خاص بتجريم كافة صور الجرائم الاقتصادية وتقرير الأحكام والعقوبات التي تتفق وطبيعة تلك الجرائم.