الضبط الشرعي في تعاملات المؤسسات المالية التشاركية بين الالتزام الذاتي ودور المطابقة الشرعية

الملخص

لهيئات المطابقة الشرعية أهمية كبيرة في حقل المالية التشاركية لما تلعبه من دور في مساعدة المؤسسات المالية على الالتزام بالفتاوى والآراء الشرعية، غير أن هذه الهيئات قد لا تكون ذات فائدة للمؤسسات المالية التي يفتقد أفرادها –مستخدمين ومديرين-للرقابة والدافع الداخلي المرغب في الالتزام الشرعي؛ فغياب هذا الالتزام يسبب في كثرة التحايلات وجعل هيئات المطابقة مجرد واجهة لترويج معاملات هذه المؤسسات. من هنا تأتي أهمية هذا البحث والذي يهدف إلى التعريف بماهية الجهة المسؤولة عن الضبط الشرعي في تعاملات المؤسسة المالية التشركية، والتذكير بأهمية الرقابة الذاتية وببعض متطلبات الحكامة ودورها في تحقيق هذا الضبط. وقد توصل البحث إلى أن الاهتمام بالرقابة أو بسن التشريعات، أو أي حل آخر لا يركز على العاملين في المؤسسات المالية لن يؤدي إلى نتائج واقعية وملموسة، وأن الضبط الشرعي في المؤسسات المالية التشاركية لابد أن يبنى على الاهتمام بتوفير العاملين الأكفاء، مع الاعتناء بالرقابة بأنواعها المختلفة.