المسؤولية المدنية الناشئة عن حالة الضرورة": دراسة مقارنة

الملخص

حالة الضرورة هي تلك الحالة التي يكون فيها الشخص أمام ظروف أو مواقف، سواءً كانت هذه الظروف، أو المواقف طبيعية أم بشرية، تجعله أمام خطر جسيم حال أو وشيك الوقوع لا دخل لإرادته فيه وغير مكلف بدفعه، يهدد نفسه أو ماله، أو نفس غيره أو ماله، مما يجعله يلجئ إلى ارتكاب جريمة من أجل التخلص من هذا الخطر، ان الأثر المترتب على هذه الحالة يختلف باختلاف الطبيعة القانونية، فيترتَّبُ على عدِّ حالة الضرورة سبب من أسباب الإباحة، إزالة الصفة الجرمية عن الفعل، أي أنَّ الفعل يكون مباحاً، وتنفي كلٌ من المسؤولية الجزائية والمدنية، أما الأثر المترتَّبُ على عدِّ حالة الضرورة مانع للمسؤولية الجزائية، هو بقاء الصفة غير المشروعة للفعل، أي أنَّ الفعل يبقى مجرماً، إلَّا أنَّ الفاعلَ لا يسأل جزائياً، لكنه يبقى مسؤول مسؤولية مدنية، فليزم بالتَّعويض عن الضرر الذي تسبب به، فالمسؤولية المدنية تبقى قائمة على الرغم من امتناع المسؤولية الجزائية، إلى جانب بقاء المسؤولية المدنية تبقى التدابير الاحترازية أيضاً إذا توافرت شروطها، وهي الخطورة الإجرامية، وهذا ما اخذ به المشرع العراقي في قانون العقوبات.