تقييد سلطة الراهن في بيع العقار المرهون

الملخص

تتمحور فكرة البحث حول التباين الحاصل في موقف المُشرِّع العراقي من بيع الراهن للعقار المرهون خلال مدة سريان عقد الرهن، إذ وبالرغم من النصِّ صراحةً في القانون المدني على أحقية الراهن في البيع مع بقاء حقُّ الدائن المرتهن على المرهون، من خلال عدم نفاذ البيع في موجهة المرتهن، إلّا أنَّ المُشرِّع قيّدَ هذا الحق في قانون التسجيل العقاري دون أنَّ نلتمس مبرراً لذلك، فأولى للمرتهن حماية تفوق ما يتمتع بهِ الراهن وأخلَّ بعد ذلك بالتوازن بين مصالح اطراف عقد الرهن، فضلاً عن ذلك نستشف وجود تعارضاُ واضحاً بين نصّ المادة (317) من قانون التسجيل العقاري مع قرار  مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 .