المركز القانوني للمؤجر التمويلي: دراسة مقارنة

الملخص

يؤدي عقد التأجير التمويلي دورا هاما في المجال الاقتصادي ، إذ يعد من وسائل التمويل الهامة لتمويل المشروعات على اختلاف انواعها بما يسهم في تنمية الحركة التجارية من خلال عمليات التمويل المختلفة التي يقوم بها المؤجر التمويلي فهو من جهة يقوم  المؤجر التمويلي  بشراء او استئجار المعدات والاصول الرأسمالية والعقارات ثم يقوم بتأجيرها مما ينتج عنه عقود مختلفة يترتب عليها التزامات وحقوق متبادلة ناتجة عن العقود التي تربط اطراف العلاقة القانونية ونظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به شركات التأجير التمويلي ( وهو الشكل الغالب للمؤجر التمويلي ) وخطورة الاثار المترتبة على اعمال التأجير التمويلي فقد اهتمت الدول بتنظيم عمليات التأجير التمويلي واحاطتها بالضوابط القانونية الخاصة التي تحدد اعمال التأجير التمويلي والحقوق والالتزامات الناتجة عنها وبيان الشكل القانوني للمؤجر التمويلي والخيارات المتاحة له عند نهاية العقد وبالشكل الذي يضمن حقوق المؤجر التمويلي ورعاية مصالح المتعاملين معه وبما يخدم النشاط الاقتصادي ودقع عمليات الاستثمار خصوصا في مشروعات البنية الاساسية .