موقف القضاء الدستوري من المعاهدات والاتفاقيات الدولية

الملخص

تطور القضاء الدستوري عند ظهور الديمقراطية بشكل كبير بين الامم والشعوب مع بزوغ القانون الدولي في ارجاح العالم حيث برزت الحاجة الملحة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية فتداخل الامر بين القانون الدولي والقانون الداخلي فلم تعد الفكرة السابقة والقديمة في زمننا هذا وهي الانفراد في تطبيق القانون الداخلي فقط ، يهدف هذا البحث الى دراسة موقف القضاء الدستوري من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في الدول محل الدراسة لما لهذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان اهمية وتأثير على حقوق الافراد في الدول فهي تسعى دائما الى البحث عن منظومة قانونية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم في جميع دول العالم على عكس الاتفاقيات الاخرى التي تنظم علاقة الدول والحكومات مع بعضهم البعض، وتوضح الدراسة ان للقضاء الدستوري دور رئيسي في حماية حقوق الافراد وحرياتهم من خلال احكامها التي تصدر الخاص بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي من الممكن ان تتعارض مع الدستور او من الممكن ان تعد هذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية مصدرا غير مباشر للحقوق والحريات على الرغم من انها غير منصوص عليها في الدستور، يعتبر هذا البحث موضوعا مهما بالنسبة الى حقوق الانسان فمن جهة يحتل التشريع مرتبة الهرم القانوني في الدولة ومن جهة اخرى تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قمة الهرم القانوني الدولي وعلى القضاء الدستوري ان يوفق بينهما.