سلطات الإدارة في الرقابة على المتعاقد معها في عقد الاشغال العامة (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني)

الملخص

تتمثل إشكالية البحث في تحديد طبيعة، وحدود سلطات الإدارة في الرقابة على عقد الأشغال العامة، وما هي الآثار المترتبة على هذه الرقابة على حقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة، وتم استخدام المنهج الوصفي في هذا البحث، وذلك من خلال جمع المعلومات، وتحليلها والمقارنة بين القانون الفرنسي، والمصري، واليمني بالرجوع إلى المصادر القانونية والدراسات السابقة وخلص البحث إلى ان الإدارة تتمتع بسلطات واسعة في الرقابة على عقد الأشغال العامة، وذلك من أجل ضمان حسن سير المشروع وتحقيق المصلحة العامة، وتتمثل السلطات الإدارية في الرقابة في حق الإدارة في الإشراف على تنفيذ العقد، وحقها في توجيه المتعاقد، وحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ العقد.