مسؤولية الناقل البحري في ضوء التشريع الأردني

الملخص

تهدف هذه الدراسة النطاق الشخصي والزمني لقيام مسؤولية الناقل البحري،  وقد خلصت الدراسة إلى أنه في النطاق الشخصي لدعوى مسؤولية الناقل البحري تعد مسؤولية الناقل المتعاقد هي المسؤولية الأشمل في هذا الصدد، ذلك لأنه هو من يكون طرفاً في العقد حيث أن الناقل المتعاقد يكون مسؤولاً عن جميع  الأفعال الخاطئة أو التقصير الذي يقوم به الناقل الفعلي أو الأشخاص الذين  يتبعون له، أما في النطاق الزمني  لمسؤولية الناقل عن عقد النقل تبدأ من شحن البضاعة حتى تفريغها في المحل المقصود أي خلال الرحلة البحرية لأن عقد الشحن عقد لغاية أي تسليم المال المنقول إلى المرسل إليه، وقد أوصت الدراسة المشرع الأردني إلى إن يحتذي حذو اتفاقية هامبورغ في مسألة التمييز بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلي، من حيث إيضاح مدى مسؤولية كل منهما، والدور الذي يقوم به كل منهما في عملية شحن البضاعة إلى الشخص المرسل إليه.