الشرعية الجنائية ومبدأ سيادة القانون لدول بعد النزاع المسلح: ليبيا نمودجا

الملخص

أن مبدأ سيادة القانون يتطلب وجود نظام قانوني محدد ومتوقع،  وأن يعامل كل فرد من جانب صناع القرار بطريقة تحفظ حقوقه وحريته ، ولعل مبدأ الشرعية الجنائية هو السياج الذي يصون الحريات والحقوق الفردية، وحرية الأفراد وحقوقهم تبقى مهددة إذا لم يكن هناك قانون جنائي يرسم لهم حدود تصرفاتهم ويحدد لهم كل أنواع الأفعال الممنوع إتيانها،وهذا الأمر يتطلب بدوره وجود دولة قانونية تستند في عملها على بنيان قانوني وتحترم حقوق الإنسان .