أحكام دخول الغير بالمرأة: دراسة فقهية قانونية

الملخص

الغير هو من ليس له حق الدخول بالمرأة شرعاً، فالدخول إما حقيقي أو حكمي فلا أثر للدخول الحكمي بعقد غير صحيح أو بدون عقد ما لم يتم الدخول الحقيقي، فالعلم بالحرمة في الدخول بعقد باطل يترتب عليه أحكام الزنا، لكن الجهل به يترتب عليه أحكام عقد الفاسد من العدة والمهر وحرمة المصاهرة وغيرها من الأحكام، كذلك الحال بالنسبة للوطء بشبهة من الغير. ولا يترتب على هذا الدخول الحرمة المؤبدة سواء علما بالحرمة أو جهلا به، ولم يميز قانون الأحوال الشخصية العراقي بين الدخول الحقيقي والدخول الحكمي ولم يتعرض لعديد من الاثار المترتبة على الدخول بعقد غير صحيح أو بدون عقد، منها النسب وحرمة المصاهرة.