السياسة الجنائية للعنف الاسري في القانون الجزائي العراقي

الملخص

تعد ظاهرة العنف الاسري من الظواهر التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والنظام العام في اي مجتمع ، وهي ظاهرة ذات آثار خطيرة  ومتشعبة فالعنف الاسري يهدد كيان الاسرة التي هي ركيزة المجتمع بالانهيار فضحية العنف يواجه الخطر من حيث كان  ينتظر الامان والحماية ولهذا كان لابد من تدخل السياسة الجنائية لتجريم صور العنف الاسري ما كان منه جسدي الذي يلحق ضرراً بجسم الضحية أو جنسي الذي يرغم المجنى علية على افعال شاذة وغير مقبولة ، كما ان جزءاً كبيراً من هذه الأفعال لا يتحدث عنها ولا تنتشر أخبارها  إذ يبذل الكثيرون مجهوداً كبيراً لكي تبقى ضمن أسرار الأسرة ، فضلا عن ان هذه الأفعال قد لا تعتبر أفعالاً غريبة ولا مستهجنة في بعض المجتمعات أو في بعض الأزمنة ، فقد يعد ضرب الأطفال بل وحتى ضرب الزوجة ضمن برنامج التربية أو التنشئة الاجتماعية ، لكن رغم هذا تنتشر أخبار بعض أفعال العنف الاسري ، وخصوصاً التي تتجاوز شدة عنفها درجة معينة. وتبقى حماية المجتمع من ارتكاب الجريمة الهدف الاول من السياسة الجنائية اذ من الاولى اعتماد وسائل ناجعه في اتقاء الجرائم وحماية الانفس والاعراض من الاسراف في اللجوء الى النظام العقابي وذلك بتشريع قانون خاص يتلاءم مع خصوصية جرائم العنف الاسري.