نحو نظام إفلاس؛ الإجراءات غير القضائية لمعالجة تعثر المشروعات

الملخص

نظراً لأهمية مرحلة الإفلاس في التعاملات التجارية والكيانات الاقتصادية، فإن أي منظم ومشرع لا بد له من تنظيم أحواله وترتيب أوضاعه، حتى لا تصاب الحياة التجارية بأي اضطراب يضعف قوتها ومتانة الاستثمار فيها. وقد تولى المنظم السعودي موضوع الإفلاس وذلك من خلال نظام الإفلاس الصادر بتاريخ 28/5/ 1439هـ الموافق 14/2/2018م، ولقد استهدف المنظم السعودي بتنظيم أحكام الإفلاس سواء عن طريف المحكمة أو بالإجراءات غير القضائية، لحماية أموال الدائنين والمحافظة عليها، التي تقوم على تشابك العلاقات المالية التي يؤدي الاضطراب في أحد التعاملات فيها إلى اضطراب الحياة التجارية بأكملها، بل وأيضاً المصلحة العامة المتمثلة في حماية الاقتصاد القومي وتشجيع الاستثمار وسلامة النشاط الاقتصادي، فقد توصلت الدراسة الحالية إلى مجموعة من النتائج أهمها: ربط الإفلاس بالتسوية، حيث إن جميع النصوص التي تطرقت للموضوع تضمنت مصطلحي الإفلاس والتسوية، وهما مترادفان، ولكل منهما أحكامه الخاصة، وخصوصاً أن هناك نظام التسوية الواقية من الإفلاس الصادر بتاريخ 1/1/ 1416هـ الموافق 3/ 5/ 1995م، وجاءت أحكام نظام الإفلاس غامضة ومعقدة ومتداخلة، مما يجعل تطبيقها صعباً، ولعل ندرة قضايا الإفلاس والتسوية القضائية في الجهات القضائية رغم استيفاء العديد من الحالات للشروط المطلوبة، وأوصت الدراسة بإعادة هيكلة الهيكل العام لنظام الإفلاس من خلال إعادة تصنيفه وترتيب أحكامه ومن ثم تحسينه من حيث الدقة والصياغة القانونية، حتى لا نتعامل مع نصوص مختلفة، ومتناقضة أحياناً.