تزوير العلامة التجارية كصورة من صور المنافسة غير المشروعة للعلامة في القانون اليمني: دراسة مقارنة

الملخص

بما أن الحق في العلامة التجارية: هو مصلحة معنوية يقرها القانون بتسجيلها الذي يترتب عليه سلطة، تخول لمالكها _من سجلت باسمه_ الحق التصرف في العلامة المسجلة باسمه والانتفاع بها واستعمالها واستغلالها، كما تخول له الحق الاستئثاري في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من الاستعمال التجاري لعلامات مطابقة أو مشابهة لها. ولأن كل حق يقابله واجب؛ فأن واجب الغير -من منافسيه- الذي يشتغلون في تجارة مماثلة أو مشابهة لتجارته: احترام ذلك الحق وعدم الاستعمال التجاري -غير المأذون فيه- لتلك العلامة المسجلة أو لعلامة مطابقة أو مشابهة لها، على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت بشأنها العلامة، حين يمكن أن يؤدي ذلك الاستعمال إلى اللبس والتضليل لدى الجمهور، وأن أي مخالفة لذلك الواجب تعتبر منافسة غير مشروعة للعلامة التجارية؛ وذلك لأنه حتى وإن كان الأصل أن المنافسة تعد حقاً يحميه القانون -حتى وإن ترتب عليها انحسار عملاء محل تجاري أو منتج معين وانجذابهم إلى محل أو منتج آخر- طالما قامت على وسائل مشروعة ونزيهة وراعت القوانين، إلا أنه إذا خرجت المنافسة عن حدود القانون بأن تضمنت أعمالا تشكل تعديا على الحق الاستئثاري لمالك العلامة التجارية، أضحت منافسة غير مشروعة؛ لمخالفتها القانون الذي قرر ذلك الحق، ولأن ذلك التعدي قد يتم بتزوير العلامة التجارية؛ لذلك، تناولنا في هذا البحث: مفهوم وشروط تزوير العلامة التجارية كإحدى أهم الطرق التي يتم اللجوء إليها كوسيلة للمنافسة التجارية غير المشروعة للعلامة التجارية .