غسل الأموال في ضَوء تعميم الجهات الرّقابيّة حيال التَّعاملات المُتعلِّقة بالأصول الافتراضيَّة

الملخص

في ظلِّ الزَّخمِ العالميّ باستخدام التكنولوجيا الحديثة -والّتي تخلَّلت جميع مجالات الحياة بما فيها الاستثمار في تداول العملة- نجحت العملات الرّقميّة في فرض نفسها على السّوق العالميّ، وأسهمَ التّحوُّلُ الرَّقميّ وكثير من الظّروف والأوبئة بزيادة الطَّلبِ عليها؛ فارتفعت أسعارها رغم غياب جهاز مركزي ينظمها.   ولعدمِ فعالية الرقابة لأسواقها أصبحت وسيلةً لارتكابِ الجرائمِ الماليَّةِ، وغطاءً لما يُتَحصَّل منها؛ فاستوجب البحثَ بموضوعها وتصوّرات تكييفها وفقًا للقانون الكويتيّ تزامنًا مع التّعميم الصّادر من الجهات الرّقابيّة الخاضعة لقانون غسل الأموال  رقم 10٦ لسنة 2013م، والمستند على وصايا مجموعة العمل الماليّ FATF  كتدبير لمكافحة جريمة غسل الأموال، وذلك بمعالجة ما ورد بالتّعميم.