ضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين طبقا للتشريع الجزائري

الملخص

إن المؤسس الدستوري إعتمد نظام الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب القانون رقم 16/01 المؤرخ في 17/03/2016 المتضمن التعديل الدستوري لعام 2016،وهي آلية رقابية وحمائية تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين لها،وقد ترتب عن استحداث هذه الآلية ضبط ممارستها بشروط وإجراءات مقررة قانونا،عكست تأثر المؤسس الدستوري بنظيره الفرنسي بشأن  كيفية وخصوصية معالجة الجهات القضائية للدفع بعدم الدستورية،بالإضافة إلى إعمال نمط الموازنة بين مبدأ الأمن القانوني وترتيب الآثار  على الحكم بعدم الدستورية بما يضمن عدم إعمال الرجعية الإ وفقا لضوابط تخضع في تقديرها لسلطة المجلس الدستوري حماية للحقوق المكتسبة و للمراكز القانونية السابقة في نشأتها على صدور الحكم عدم دستورية .