أهلية الأشخاص المعنوية العامة لإبرام اتفاق تحكيم بين نقص السلطة وافتقار القدرة: دراسة مقارنة

الملخص

ان لكل دولة سلطة مالية عليا يتم اللجوء اليها في اوقات الازمات المالية التي يمكن ان تتعرض لها, يطلق على هذه الجهة تسمية البنك المركزي, يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات الضرورية لانتشال الدولة من ضائقة الازمات المالية من خلال تطبيقه لسياسة نقدية معينة تتناسب مع حجم الاختلالات وبالتالي الوصول الى استقرار نقدي يساهم بشكل مباشر في حل الازمة المالية. قبل ان يضطلع البنك بمهامه في ايجاد الحلول المناسبة لابد ان يتم البحث اولا عن الاسباب التي ادت الى حدوث مشاكل المالية, ومن ثم محاولة معالجة هذه المشاكل ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة. فكان لابد من بيان دور البنك المركزي في حل الازمات المالية, ومعرفة مدى سلطة البنك المركزي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي, بيان السلطات الممنوحة للبنك المركزي من ناحيتي اصدار العملة اولا وبيع العملة ثانيا, والتعرف على الاحتياطي القانوني المحتفظ لدى البنك المركزي العراقي. من الجدير بالذكر ان دور البنك المركزي العراقي في حل الازمات المالية نص عليه المشرع العراقي بمقتضى نص المادة (3) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2004) جاء فيها " تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيا مع الاهداف سالفة الذكر, على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق" هذا النص يدل بوضوح ان المشرع العراق منح البنك المركزي صلاحية ايجاد الحلول التي يراها كفيلة بحل هذه الازمة. من خلال هذا النص نجد أن اكثر النصوص قادرة على معالجة مشكلة العجز في الموازنة لكن الجهات القائمة تعسف عن اللجوء اليها والسبب في ذلك يكمن في تخوف هذه الجهات من الوقوع في ازمات ماليه اخرى وبالتالي صعب ايجاد حل لها.