الوسائل التحقيقية للإثبات في الدعوى الادارية

الملخص

  يعد الاثبات من وسائل الإقناع المقدمة أمام القاضي الاداري للدفاع عن الوقائع المدعى بها، وهو يتمثل بالطرق والوسائل التي يستعين بها المدعي للوصول الى الحق الذي يدعيه عن طريق إقناع القاضي بالوقائع مصدر ذلك الحق. فصاحب الحق –المدعي-لا يمكنه الوصول الى حقه إذا لم يقم دليلا على وجوده، فكما يقول الفقهاء "الدليل هو فدية الحق".   ان طبيعة الدعوى الادارية وما تتميز بها من خصوصية عن غيرها من الدعاوى-كون أحد طرفاها الادارة كسلطة عامة-تجعلها متميزة في عملية اثبات الحق المدعى به، وبالأخص من حيث سلطة القاضي الاداري في الاقتناع بوسائل الاثبات المقدمة وبالوقائع المدعى بها والتي تُشكل مصدرا لحق المدعي، هذا فضلا عن ابراز الدور الايجابي للقاضي الاداري وما يملكه من سلطة في الاثبات وتحقيق نوع من التوازن بين طرفي "الدعوى الادارية" بما يحقق العدالة المنشودة من القضاء ووصولا الى المشروعية التي يعمدها القضاء والادارة معاً.   ان الوسائل التحقيقية للإثبات في نطاق الدعوى الادارية تتعدد شأنها شأن الدعاوى العادية، كون تلك الوسائل عامة يُهتدى بها امام القاضي الاداري ايضا، خاصة في الوقت الذي نفتقر فيه الى قانون اجراءات ادارية في العراق يمكن الاستناد اليه عند سير الدعاوى الادارية امام المحاكم الادارية عامةً.