ملاحظات على مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل

الملخص

تَميز هذا القانون بحداثته وإنسانيته ، اذ جاء بمبادئ أنصفت المرأة والطفولة والأسرة وعززت من مكانة المرأة في المجتمع وضمنت حقوقها واحترمت خصوصيتها ورعت حقوق الطفولة والأمومة واستقرار الأسرة ، فبالنسبة لسن الزواج اشترط لإتمام أهليته العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر ، وأجاز عقد زواج مَن أكمل الخامسة عشرة من العمر بإذن القاضي وبعد التثبت من أهليته وقابليته البدنية ، وعاقب على عقد الزواج بالإكراه واعتبر العقد باطلاً ، وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية ، ولم يُلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تُعتبر ناشزاً إذا كان الزوج مُتعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها ، التي أنصفت الأسرة وغير ذلك من النصوص القانونية التي اسهمت باستقرار الاسرة.