افتراض الخطأ غير العمدي في القوانين المقارنة

الملخص

الافتراض في قانون العقوبات أمر يتعلق بالركن المعنوي للجريمة، بموجبه يقيم المشرع قرينة الخطأ بجانب المتهم، بافتراض عناصر القصد أو الخطأ غير العمدي، لترتيب آثار قانونية لا يترتب بدونه، ويصاغ الافتراض في قاعدة قانونية تترتب عليه آثار تلك القاعدة، وهو استثناء لأنه يخالف بعض الأصول العامة ومبادئ راسخة في القانون الجنائي فلا يقبل القياس أو الاستنتاج عليه، والغالب في التشريعات أنها لا تنص على نظرية عامة للخطأ غير العمدي، وتحصر جرائمه في حالات خطرة تتعلق بالقتل والإيذاء والحريق وجرائم الشخص المعنوي غير العمدية، ويختلف نهج التشريعات في معالجة افتراض الخطأ غير العمدي، بين من يفرق بين نوعي الخطأ الواعي والخطأ غير الواعي-المفترض- ويحاول تضييق نطاق الخطأ المفترض، بحصر نطاقها وتقيدها بشروط وضوابط، وبين من يتساوى بينهما، الى جانب ذلك برزت صورة أخرى للركن المعنوي في تجريم تعريض الغير للخطر، وحصره بنطاق السلوك فقط، وذلك باتجاه إرادة الجاني العمدي الى انتهاك التزام يفرضه قانون أو لائحة-أنظمة- دون إرادة النتيجة المتمثلة بالخطر المباشر الذي يعرض له الغير، وتقدير العلم بالخطر بالاستناد الى معيار الشخص المعتاد.