تخصيص العام بالعلل المستنبطة منه دراسة تأصيلية تطبيقية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول هذه الدراسة مسألة تخصيص العام بالعلة المستنبطة منه، وهي من القضايا الدقيقة في أصول الفقه ذات الأثر البالغ على الفروع الفقهية. عرض الباحث آراء المجيزين والمانعين، مع تحليل أدلتهم ومناقشتها، وانتهى إلى ترجيح جواز التخصيص بها، مستندًا إلى قوة حجج المجيزين وضعف اعتراضات المانعين. اعتمدت الدراسة منهجين: الوصفي لعرض الأقوال، والتحليلي لمناقشتها. وقد قُدمت تطبيقات فقهية معاصرة في العبادات والنكاح والمعاملات المالية، تُظهر الأثر العملي للرأي المختار، مثل: إخراج ملامسة المحارم بغير شهوة من نقض الوضوء، وصف المرأة بالبكارة إذا زالت عذرتها بغير نكاح، جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها عند انتفاء الغرر، وبيع الذهب الملبوس بذهب آخر مع دفع الفارق. خلصت الدراسة إلى أن تخصيص العام بالعلة المستنبطة ينسجم مع منطق الشريعة ومرونتها، ويسهم في تكييف الأحكام الشرعية بما يلبي متطلبات المستجدات المعاصرة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.