الأبعاد القانونيّة والاجتماعيّة للأمن السيبراني

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة مفهوم الأمن السيبراني، وأبعاده القانونية والاجتماعية، في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا الرقمية، واعتماد الأفراد والمؤسسات على الفضاء الإلكتروني في مختلف الأنشطة. في المبحث الأول تم توضيح تعريف الأمن السيبراني لُغويًّا باعتباره حماية وأمان الفضاء المعلوماتي من أي تهديد أو اعتداء، بينما عرف اصطلاحيًّا على أنه مجموعة من الإجراءات والتقنيات والسياسات التي تهدف إلى حماية البيانات والشبكات والأنظمة الرقمية من الوصول غير المصرح به أو التدمير أو التعديل.

أما المبحث الثاني فقد ركز على الأبعاد الأساسية للأمن السيبراني، حيث أوضح المطلب الأول أن البعد القانوني يشمل التشريعات والسياسات التي تضعها الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة. كما بين أن الإطار القانوني يجب أن يكون مرنًا وقابلًا للتطوير لمواكبة التطورات التقنية والتهديدات المستجدة. أما المطلب الثاني فقد تناول البعد الاجتماعي موضحا أن الوعي المجتمعي والتثقيف الرقمي يشكلان خط الدفاع الأول في حماية الأمن السيبراني، إذ يسهمان في تعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأفراد وتقليل مخاطر الاختراق والابتزاز الرقمي.

خلص البحث إلى أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكاملا بين التشريعات القانونية والممارسات الاجتماعية، إضافة إلى التعاون الدولي وتبادل الخبرات من أجل بناء بيئة رقمية آمنة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الأمن الوطني في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.