أثر الاتفاق على التحكيم من حيث الأشخاص

الملخص

طرف العقد هو من يصدر عنه تعبير عن ارادة الالتزام بمضمونه وشَرط التَّحْكِيم أو بند التَّحْكِيم هو أحد بنود العَقد الكائن بَيْنَ فريقين ولذلك أثر الاتفاق على التحكيم من حيث الأشخاص جاء نظرًا لما يمثله هذا الاِمْتداد من أَهميَّة عملية بالغة الدقة إذ يعتبر هذا الموضوع مَحل اختلاف واسع بَيْنَ الفقه والقضاء.. وبذلك يكون هؤلاء الأشخاص الذين لم يوقعوا عَلَى شَرط التَّحْكِيم وليسوا أطرافاً فِي الاِتِفَاق ومع ذلك يوجدون فِي مراكز قانونية ويرتبطون بعلاقات قانونية مَع أطراف شَرط التَّحْكِيم تبرر التزامهم به، حيث لا يمكن اعتبارهم بالمعنى الدقيق أطراف فِي شَرط التَّحْكِيم.

يترتب عَلَى قاعدة نِسْبِيَّة اِتِفَاق التَّحْكِيم أن تنصرف آثار الاِتِفَاق لجانبي الاِتِفَاق وإلى الخلف العام وإلى الخلف الخاص، والأصل أن اِتِفَاق التَّحْكِيم لا يرتب الأثَر لغير هؤلاء المذكورين، إلا أن القَانُون والقضاء ونتيجة لتشعب العلاقات الاقتصادية والتجارية قد جوز وجود بعض الحَالَات الَّتِي يمتد فيها أثر اِتِفَاق التَّحْكِيم للغير عبارة بإشارة موجزة كل من لا يكون طرفاً رئيسياً فِي العَقد الأَصْلِي