الشركات ذات المسئولية المحدودة وآثارها على الاقتصاد العراقي

الملخص

لقد جاءت أحكام الشركات عنوان بحثنا وسيطاً بين الشركات الخاصة بالأشخاص ، والشركات المتعلقة بالأموال بسبب طبيعة نظامها القانوني المختلط ، وهذا يعد خاصية مهمه لهذا النوع من الشركات  في بعض الأمور، لما يشكله من مرونة وعدم تعقيد في أحكامها، ويعد في أحوال أخرى أشكالاً قانونياً لتأرجح هذه الشركة بين نوعين كبيرين من أشكال الشركات وهما الشركة التضامنيه التي تعد الانموذج  الأفضل والأمثل للشركات المتعلقه بالأشخاص وشركة المساهمة التي تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال، ومحاولة بيان أثر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على الاقتصاد وكيف ساهم المشرع في تكثيف الأثر الايجابي للشركات المحدودة ع الاقتصاد الوطني، وقد جاء البحث لإلقاء الضوء على الشركات ذات المسئولية المحدودة وآثارها على الاقتصاد العراقي، وتم الاعتماد على أسلوب المنهج التحليلي من خلال تحليل الآراء الفقهية ونصوص القانون التجاري المتعلقة بصلب الموضوع، كما تم الاعتماد على أسلوب المنهج المقارن والذي تم بين التشريع العراقي والتشريع المصري، وكان من أبرز نتائجها أن شركة الشخص الواحد بالمعنى السابق موجود بالنظام القانوني العراقي ونظيره الفرنسي بينما غير موجودة بالنظام القانوني المصري، وكذلك  المسؤوليه  بشركة الشخص الواحد والخاصة بالشريك فانها تحدد بقدر الحصه الماليه المخصصه لها ، كما ان هناك اختلاف  بين  "شركة الشخص الواحد" والمؤسسات الفردية، حيث ان مسؤلية شركة الشخص الواحد تكون محدودة بمبلغ  حصة المساهم الواحد ،في حين ان المؤسسات الفردية تكون مسؤلية الشخص بجميع مايملك من اموال خاصه به .