الحيطة في المسؤولية المدنية

الملخص

يُعد القانون الدولي الحاضنة الأولى لمبدأ الحيطة, حيث تبنته الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالبيئة, مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ عام 1992, وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون, واتفاقية باريس بشأن البيئة البحرية, وبعد ذلك تبنته العديد من التشريعات الوطنية, مثل قانون البيئة الفرنسي في المادة 110/1 منه, وعلى الرغم من عدم صراحة المشرع العراقي في إيراد مبدأ الحيطة في قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009, إلا أنه أشار إلى العديد من الإجراءات التي تدل عليه, ومنها المادة 10/أولاً-ج.

ومضمون مبدأ الحيطة هو اتخاذ تدابير وقائية لمنع حدوث أضرار جسيمة في المستقبل, غاب في شأنها اليقين العلمي, ويُعد هذا المبدأ نتاج منطقي لتطور المسؤولية المدنية؛ لزيادة الاحتياطات وعدم ترك أي أمر لظروف ووقائع لا نعلم مدى تأثيرها على المستقبل, فقد يأتي هذا المبدأ ضمن نطاق المسؤولية المدنية بصورة تحذيرية للمسؤول, باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتجنب المساءلة وتحمل التعويض, وقد يستقل عن المسؤولية المدنية في نظرية لها أركان وأثر مستقل.

وبغية عرض الدراسة بشكل وافي, قسمنا هذه الدراسة إلى مبحثين, خصص الأول لبيان مفهوم مبدأ الحيطة, ثم بيّنا في المبحث الثاني تأثير هذا المبدأ على المسؤولية المدنية وختمنا الدراسة بالنتائج والتوصيات.