آثر الضمانات الدولية والدستورية لحق الانتخاب ازاء ظاهرة المقاطعة الانتخابية في النظام البرلماني

الملخص

يهدف هذا البحث الى بيان الأثر المترتب على الضمانات الدولية والدستورية التي تتعلق بحق الانتخاب بوصفه حقا دستورياً على ظاهرة المقاطعة الانتخابية بصورة المتعددة في النظام البرلماني. حيث تعد الانتخابات الوسيلة الجوهرية التي يمكن من خلالها ان يمارس افراد الشعب سيادته باردته الحرة، ويتم ذلك من خلال اختيار من ينوب عنه في ممارسة تلك السلطة تولي زمام الحكم، مع الإشارة الى ان المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والدساتير الوطنية للدول كانت ولاتزال حريصة على تكريس هذا الحق الدستوري مع سعيها الحثيث الى وإيجاد الضمانات الكافية لغرض ممارسة افراد الشعب حقهم بطريقة واسلوب حرة ونزيهة وانتخابات تتسم بالنزاهة من خلال نظام  انتخابي عادل ومؤسسات قانونية قادرة على إدارة العملية الانتخابية ، الا ان الواقع السياسي في العديد من الدول يظهر عن تزايد ظاهرة المقاطعة و العزوف الانتخابي لأسباب عديدة منها الفساد وسوء الخدمات وهي حق تابع للحق الأصل الانتخاب و للفرد في ممارستها من عدمه ، مما يظهر و بشكل واضح عن أزمة ثقة الحاصلة بين الفرد والنظام السياسي القائم.