الاثبات بالتسجيل والتصوير في النظام القانوني اليمني- التحديات الفنية والقانونية نحو تشريع رقمي حديث
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث دراسة التحديات القانونية والإجرائية والفنية المرتبطة بالاعتداد بالتسجيل الصوتي والتصوير المرئي كوسائل إثبات في القانون اليمني، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي أفرز أنماطًا حديثة من الأدلة لم تحظَ بتنظيم تشريعي صريح في القوانين التقليدية. ويهدف البحث إلى بيان الإطار المفاهيمي للإثبات والتسجيل الصوتي، وتحليل موقف التشريع اليمني والقضاء من هذه الوسائل، مع ربط ذلك بالمبادئ الفقهية الإسلامية التي تحكم مشروعية الدليل . اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي، مدعومًا بالمنهج المقارن، من خلال تحليل نصوص قانون الإثبات اليمني والقوانين ذات الصلة، واستعراض بعض التشريعات العربية الحديثة، وبيان أوجه القصور والتعارض التشريعي القائم. وتوصّل البحث إلى وجود فراغ تشريعي واضح في تنظيم الأدلة الرقمية، مما أدى إلى تباين الأحكام القضائية وعدم استقرارها، فضلًا عن التحديات الفنية المتعلقة بإمكانية التلاعب أو التزوير، والإشكالات المرتبطة بحماية الحق في الخصوصية.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.