إثر التعديل الدستوري على نظام الحكم في الدولة

الملخص

إن الدستور هو الركن الأساسي في إقامة أي نظام سياسي يتبنى الديمقراطية وينشد العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان ويدين بمبدأ الفصل بين السلطات ويتصف بالسمو على كل القوانين والتشريعات وهو الضمان الأكيد لمستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر ينعم أبنائه بالأمن والأمان والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وقد عاش العراق بعد عام 2003 تجربة دستورية جديدة ومختلفة عن تلك التي عاشها قبل هذا التاريخ وهذه التجربة أريد لها أن تقوم على أساس حكم القانون والمؤسسات والوصول إلى دولة يحترم فيها الإنسان لأنه مواطن بغض النظر عن عرقه ودينه وقوميته وتعتبر دراسة موضوع تعديل الدستور في جانبه القانوني هي عملية شاقة ومتشعبة، ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع في جانبه القانوني والسياسي عملية أكثر صعوبة وتشعباً، وقد وضعت نصب عيني قبل الشروع في كتابة هذا البحث حقيقة وهي أن الإحاطة ولو نسبيا بدراسة هذا الموضوع تتطلب جهدا في البحث عن الأسباب الواقعية للتعديل لا مجرد الاكتفاء بتلك التقليدية التي جرى الفقه الدستوري على إيرادها في أدبياته.