إشكالية تحديد الاختصاص القضائي في الجرائم الإلكترونية

الملخص

ظهرت الجرائم الإلكترونية في الأونة الأخيرة مصاحبة للتطور التكنولوجي الهائل، بما يتضمنه من عدم وجود حدود، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت الجرائم الإلكترونية جرائم عابرة للحدود ، فالجاني في دولة والمجنى علية في دولة  أخرى ومحل الجريمة دولة ثالثة، فهذه الجريمة مكان وقوعها الفضاء الخارجي.

ومما لا شك فيه أن معاقبة الجاني تستلزم إخضاعه لقانون محددة لبيان أركان الجريمة، إلا أن التشريعات العقابية قائمة على مبدأ أساسي قوامة إقليمية القانون الجنائي ، كما أن القاضي الجنائي لا يستطيع تطبيق قانونه خارج حدود دولته، وينتج عن هذا إن المجرم الإلكتروني يستطيع الإفلات من العقاب .

إلا أن الفقة الحديث في سبيل مواجهة هذه الجريمة حاول تحديث تلك المبادىء بأن وضع مبدأ " الإقليم الرقمي " ، بمقتضي هذا المبدأ يستطيع القاضي أن يوقع العقاب على المجرم الإلكتروني عن طريق مد الإقليم المادى للدولة محل وقوع الجريمة، كما أن المجتمع الدولي سواء على الصعيد الدولي أم على الصعيد الإقليمي ، كما قام المشرعان المصري والقطري بوضع القواعد العقابية الكفيلة بالعقاب على الجرائم الإلكترونية ،عن طريق أعتماد مبدأ الإقليمية ، وإن كانت تلك القواعد غير كافية لضمان توقيع العقاب على المجرم الإلكتروني.