جدلية القانون والأخلاق في الدولة العراقية المعاصرة: دراسة في شرعية التشريع بين الوضعية القانونية والنظرية الطبيعية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث جدلية العلاقة بين القانون والأخلاق في الدولة العراقية المعاصرة، مركزًا على شرعية التشريع بين الوضعية القانونية والنظرية الطبيعية. يطرح البحث إشكالية التناقض العميق في النظام القانوني العراقي، حيث يرسخ الدستور مبدأ سيادة القانون الوضعي الصادر عن السلطة التشريعية، بينما يقيّده بمراجع أخلاقية عليا، مثل الشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية. يبرز هذا التوتر بين الالتزام بالإجراءات الشكلية للقانون (الوضعية) وبين ضرورة تحقيق جوهره الأخلاقي (الطبيعية)، مما يخلق صراعًا بين النص القانوني والتفسير القضائي. يطرح البحث السؤال حول كيفية تعامل المشرّع والقاضي العراقي مع هذا الصراع، وما هو الأساس الذي يتم تغليبه بين النص القانوني الرسمي ومبادئ العدالة والأخلاق المتجذرة. يعتمد البحث منهجًا تحليليًا مقارنًا لدراسة تأثير هذه الجدلية على التشريعات والقضاء العراقي، مستعرضًا أمثلة من القوانين والقرارات القضائية، مع التركيز على التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والحريات العامة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.