الجانب القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التراكمية

الملخص

تتناول هذه الدراسة الجانب القانوني للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية التراكمية، وذلك في ظل التحديات التي تواجه قواعد المسؤولية المدنية التقليدية عند تطبيقها على نوع الضرر البيئي الذي لا يحدث فجأة أو من مصدر وحيد، بل يتكون تدريجيًا نتيجة تضافر أفعال متعددة عبر زمن ممتد، مما يؤثر على البيئة وصحة الإنسان بشكل بالغ. تواجه القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية، التي تشترط إثبات علاقة سببية مباشرة وواضحة بين الفعل والضرر، صعوبة جوهرية في مثل هذه القضايا، إذ يتعذر تحديد المصدر الفردي للضرر أو نسبته بدقة إلى أي طرف بمفرده، وهو ما يؤدي إلى حدوث فراغ قانوني قد يحول دون حصول المتضررين على التعويض العادل. تهدف الدراسة إلى تحليل هذا القصور البنيوي في أركان المسؤولية المدنية التقليدية، مع استكشاف الأسس القانونية البديلة التي قد تعالج هذه الإشكالية، مثل المسؤولية الموضوعية والتضامنية وتفعيل القرائن القانونية لتخفيف عبء الإثبات عن المتضرر. تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال استعراض المواد التشريعية، الفقه القانوني، والاجتهادات القضائية المقارنة. توصل البحث إلى أن تطور الإطار القانوني للمسؤولية المدنية ليشمل آليات ابتكارية يعد ضروريًا لتحقيق العدالة البيئية، وضمان تطبيق مبدأ “الملوث يدفع” في سياقات الأضرار التراكمية التي يصعب معها إثبات السبب بطريقة تقليدية.