النظام العام في مواجهة مخاطر العصر (نظام الضرورة القانوني) من الأمن المادي الى الفضاء الرقمي

الملخص

    تتمحور هذه الدراسة حول فكرة جوهرية مفادها أن النظام العام يمثل المحرك الأساسي لنظام الضرورة القانوني، فبقدر ما يتسم النظام العام بالمرونة والتطور، تتسع آفاق الشرعية الاستثنائية لمواجهة تحديات العصر. وقد كشف البحث عن تحول عميق في مفهوم النظام العام، الذي غادر أطره المادية التقليدية (الأمن، السكينة، الصحة) ليمتد إلى فضاءات مستحدثة تشمل الأمن الرقمي والبيئي والاقتصادي. هذا التطور جعل من "نظام الضرورة" منظومة قانونية متكاملة تهدف إلى حماية كيان الدولة في ظل ظروف غير اعتيادية، حيث تبرز العلاقة الطردية بين اتساع المخاطر (خاصة في الفضاء الرقمي) وبين ضرورة منح الإدارة سلطات استثنائية استباقية. وتخلص الدراسة إلى أن مشروعية هذه الإجراءات تظل رهينة "بقاعدة التناسب"، بحيث لا تخرج عن غايتها في حماية المجتمع، مع التأكيد على أن نظام الضرورة في التشريعات المقارنة (العراق، مصر، فرنسا) يمثل "قانون الأزمات" الذي يهدف في نهاته إلى استعادة الاستقرار القانوني العادي، وضمان استمرارية المرفق العام تحت مظلة الرقابة القضائية، موازناً بذلك بين مقتضيات السيادة وحرمة الحقوق والحريات الأساسية.