حقوق الطفل في ظل النزاعات الأسرية دراسة في ضوء الفقة الاسلامي والقانون الوضعي

الملخص

الطفل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وأي خلل يصيبه ينعكس سلبًا على الأسرة، ثم على المجتمع بأسره. ولقد أولى الإسلام عناية عظيمة بحقوق الطفل، وسبق جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية في تقرير هذه الحقوق، حيث شملت رعاية شؤونه من قبل أن يولد وحتى بلوغه سن الرشد، فحثّ الإسلام على العدل بين الأبناء، وحرّم إيذاءهم نفسيًا أو بدنيًا، وراعى حالتهم عند حدوث نزاعات بين الأبوين، كالطلاق أو الخلاف على الحضانة، بما يكفل لهم حياة مستقرة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم ومع تزايد حالات النزاعات الأسرية في المجتمعات الحديثة، برزت الحاجة إلى تسليط الضوء على كيفية حماية الطفل في ظل هذه الظروف، سواء من منظور الشريعة الإسلامية أو القانون المعاصر. فالنزاعات الأسرية، وإن كانت أحيانًا حتمية، فإن ضحيتها الأولى غالبًا ما يكون الطفل، الذي يجد نفسه محاصرًا بين والدين متخاصمين، ما يؤدي إلى انتهاك حقوقه النفسية والاجتماعية، وربما الجسدية كذلك. من هنا تأتي أهمية هذا البحث في بيان الحماية الشرعية والقانونية لحقوق الطفل في ظل النزاعات الأسرية، من خلال دراسة مقارنة تجمع بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، لتبيان أوجه الاتفاق والاختلاف، واقتراح حلول فعالة تكفل للطفل حقه في بيئة آمنة ومستقرة.