التنظيم القانوني لمنازعات التجارة الالكترونية الدولية (دراسة مقارنة)

الملخص

يتناول هذا البحث التنظيم القانوني لمنازعات التجارة الإلكترونية الدولية، بوصفها من أبرز الإشكالات القانونية الناشئة عن تطور المعاملات الرقمية عبر الحدود، وما تثيره من تحديات تتعلق بتحديد الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق، كما يركز على تحليل موقف المشرع في العراق من هذه المنازعات، من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى بيان أوجه القصور واقتراح الحلول القانونية المناسبة، استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، تمحورت إشكالية البحث حول موقف المشرع العراقي من هذا التنظيم، ومدى توافقه مع الاتجاهات الحديثة في التشريعات المقارنة، ومدى الحاجة إلى تطويره بما يواكب طبيعة التجارة الإلكترونية، وتوصل البحث إلى عدد من النتائج من أهمها:  أن المشرّع العراقي لم يفرد تنظيماً خاصاً لمنازعات التجارة الإلكترونية ضمن إطار القانون الدولي الخاص، وإنما اكتفى بتطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني العراقي وقانون المرافعات المدنية العراقي، مع وجود تنظيم جزئي في قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي، وفي ضوء النتائج  يقترح الباحث تعديل نص المادة (25) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته مع مراعاة خصوصية التجارة الإلكترونية.