الرقابة القانونية على تعامل المصارف بالنقد الأجنبي دراسة مقارنة بين التشريعات (العراق ومصر والامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة)

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لرقابة تعامل المصارف بالنقد الأجنبي، من خلال تحليل الأدوات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تحكم هذا النشاط في كل من العراق ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وتنطلق الدراسة من أن التعامل بالنقد الأجنبي لم يعد مجرد نشاط مصرفي داخلي، بل أصبح مجالًا شديد الارتباط بالاستقرار النقدي والمالي، وبالمعايير الدولية ذات الصلة بالرقابة الاحترازية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال، والتحويلات العابرة للحدود. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لبيان مضمون النصوص القانونية والتنظيمية، والمنهج المقارن للكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظم محل الدراسة. وتوصلت إلى أن الرقابة على تعامل المصارف بالنقد الأجنبي لا تقتصر على الرقابة السابقة المتمثلة بالترخيص وشروط مزاولة النشاط، بل تمتد إلى رقابة لاحقة تشمل التفتيش والمتابعة والتدقيق، والرقابة على العمليات والتحويلات، والجزاءات الإدارية والتنظيمية. كما أظهرت الدراسة أن التشريع العراقي استوعب جانبًا مهمًا من المعايير الدولية، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى مزيد من التكامل التشريعي والتنظيمي، وتعزيز البنية الرقمية والامتثالية، وتطوير الإسناد القضائي المتخصص في هذا المجال.