الملكية ذات الوظيفة الائتمانية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث موضوع "الملكية ذات الوظيفة الائتمانية "باعتبارها احد المسالك الحديثة القانونية التي املتها التطورات الاقتصادية والائتمانية المعاصرة .فلم يعد حق الملكية مجرد سلطة مطلقة تمنح صاحبها مكنات الاستعمال والاستغلال والتصرف , بل تطور ليؤدي وظيفة اقتصادية ضمانية تتجاوز المفهوم التقليدي للملكية .مما ترتب عليه ظهور اشكال قانونية مستحدثة تستهدف تحقيق غايات ائتمانية ,عبر نقل السيطرة القانونية على المال, او تخصيصه لضمان الوفاء بالالتزامات . ويستهدف البحث تبيان الطبيعة القانونية لهذه الملكية الوظيفة, وتميزها عن النظم القانونية الأخرى المشابهة كالرهن, مع تقييم مدى قدرة القانون المدني العراقي على استيعاب هذا الاتجاه الحديث في ظل غياب التنظيم التشريعي الصريح ,ومدى توافقه مع القواعد التقليدية المنظمة للملكية وفكرة الضمان العام .وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن عبر استقراء النصوص القانونية ذات الصلة والآراء الفقهية وبعض التشريعات المقارنة لاسيما الأنظمة الأنجلو أمريكية واللاتينية , ومقارنتها بموقف المشرع العراقي. وخلص البحث الى ان تطبيق هذا النظام في البيئة القانونية العراقية ما زال يصطدم بعقبات هيكلية , ابرزها مبدأ "وحدة الذمة المالية " , وهو ما يستعي تدخلا تشريعيا عاجلا لمواكبة التطورات المالية الحديثة.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.