القواعد المنظمة للاختصاص القضائي الدولي والتحكيمي في منازعات البلوك تشين

الملخص

إن تحديد الاختصاص القضائي الدولي لأي محكمة يأتي لأسباب عدة، منها ما هو متعلق بأطراف العلاقة القانونية محل النزاع، ومنها ما هو عائد لضمان استقرار المعاملات الدولية عن طريق تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع تمهيدًا لتسويته، وبالتحديد ذلك النزاع المتضمن عنصرا اجنبيا على وفق الضوابط والاهتمامات والأسس التي تضعها كل دولة، ولقد أفرز التطور المتسارع للبلوك تشين واقعًا قانونيًا جديدًا، تمثل في نشوء أنماط حديثة من التعاملات الرقمية اللامركزية التي تتجاوز الحدود الجغرافية وتتحرر من الوسيط التقليدي، وقد ترتب على هذا الواقع بروز منازعات قانونية ذات طبيعة خاصة، سواء تلك الناشئة عن العقود الذكية، أو تداول الأصول المشفرة، أو تشغيل المنصات اللامركزية، وهو ما كشف عن محدودية وسائل التقاضي التقليدية في مواكبة هذه التحولات التكنولوجية، وفي هذا السياق، برز التحكيم بوصفه وسيلة ملائمة وفعالة لتسوية منازعات البلوك تشين، لما يتمتع به من مرونة وسرعة، ولقدرته على استيعاب الطابع الدولي والتقني لهذه المنازعات، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بمحكمين ذوي خبرة فنية متخصصة، فالتحكيم في منازعات البلوك تشين يُعد من أهم الآليات الحديثة لتسوية النزاعات الناشئة عن التعاملات الرقمية اللامركزية.