النظام العام كدفع لتعطيل القانون الأجنبي في النزاعات المدنية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة دفع النظام العام باعتباره قيداً على تطبيق القانون الأجنبي في المنازعات المدنية، وذلك في إطار القانون الدولي الخاص العراقي، ويمثل استثناء النظام العام أداة جوهرية لحماية النظام القانوني الوطني وقيمه الجوهرية، إلا أن إعمال هذا الدفع يستلزم ضوابط دقيقة تمنع من تحوله إلى ذريعة للإخلال بالتعاون القضائي الدولي واستقرار المعاملات العابرة للحدود. ويعتمد البحث في بنيته على محورين، يتناول أولهما الضوابط الموضوعية والإجرائية الحاكمة لإعمال الدفع، بما في ذلك معايير تقدير مخالفة المبادئ الأساسية والسلطة التقديرية للقاضي، فضلاً عن نطاق الاستبعاد والقيود الواردة عليه. فيما يخصص المحور الثاني لدراسة الآثار القانونية المترتبة على استبعاد القانون الأجنبي، مركزاً على قواعد إحلال قانون القاضي محل القانون المستبعد، والتمييز بين الاستبعاد الكلي والجزئي، وأثر ذلك على الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات الدولية. ويخلص البحث إلى ضرورة حصر تطبيق النظام العام في العراق على صورته الدولية، مع تفسيره بشكل ضيق واعتماد الأسلوب الانتقائي في الاستبعاد، مع الحرص على حماية الحقوق المكتسبة بحسن نية.