صور اتفاقات التصويت في الشركة المساهمة (دراسة مقارنة)

الملخص

      تناول هذا البحث صور اتفاقات التصويت بين المساهمين في الشركة المساهمة، بوصفها من الوسائل الاتفاقية التي تؤثر في ممارسة حق التصويت داخل الجمعية العامة، وفي توجيه القرارات الصادرة عنها. وتظهر أهمية البحث في أن اتفاقات التصويت تقع بين مبدأ حرية المساهمين في التعاقد، وبين ضرورة حماية مصلحة الشركة ومنع الانحراف باستعمال حق التصويت. وقد هدف البحث إلى بيان أبرز صور اتفاقات التصويت، مع تقسيمها إلى صورتين رئيستين: الأولى، اتفاقات ترتبط بالتنازل عن الأسهم، وتشمل الحالات التي يقترن فيها نقل ملكية السهم بالتزام معين في التصويت، أو تفرض قيودا على التصرف بالأسهم بما يؤثر في اتجاه التصويت. والثانية، اتفاقات لا ترتبط بالتنازل عن الأسهم، وإنما تنصب على تنظيم سلوك المساهمين داخل الجمعية العامة، كالاتفاق على التصويت لمصلحة قرار معين، أو الاعتراض عليه، أو الامتناع عن التصويت، أو توحيد اتجاه التصويت بين عدد من المساهمين. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة موقف قانون الشركات العراقي، ومقارنته بالقانون المصري والقانون الجزائري، بهدف تحديد مدى مشروعية هذه الاتفاقات، وبيان آثارها القانونية، والتمييز بين الاتفاقات التي تنظم حق التصويت بصورة مشروعة، وتلك التي تؤدي إلى تقييد حرية المساهم أو الإضرار بمصلحة الشركة أو بحقوق الأقلية. وخلص البحث إلى أن اتفاقات التصويت لا تعد باطلة بذاتها، متى التزمت حدود القانون ومصلحة الشركة، إلا أنها تصبح غير مشروعة إذا ترتب عليها تعطيل إرادة المساهم، أو السيطرة غير المشروعة على قرارات الجمعية العامة. كما أوصى البحث بضرورة تنظيم هذه الاتفاقات بنصوص صريحة في قانون الشركات العراقي، تحدد شروط صحتها وآثارها والجزاء المترتب على مخالفتها.