الغرامة المالية على مختلس الأموال من المحلات التجارية في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية مقارنة في ضوء وسائل الإثبات الإلكترونية.

الملخص

يتناول هذا البحث الغرامة المالية على المختلس من المحلات التجارية في الفقه الإسلامي، من خلال دراسة فقهية مقارنة في ضوء وسائل الإثبات الإلكترونية. ويبين مفهوم الغرامة المالية، وحكمها، وأدلة مشروعيتها، وآراء الفقهاء في التعزير بالمال، وضوابط تقديرها وتطبيقها. كما يعرض صور الاختلاس في المحلات التجارية، ويبحث حجية وسائل الإثبات الإلكترونية، مثل التسجيلات المرئية، والسجلات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، في إثبات الجريمة وفق الضوابط الشرعية والقانونية. ويخلص البحث إلى أن الجمع بين الأحكام الفقهية والتقنيات الحديثة يسهم في حماية الأموال، وتحقيق العدالة، وصيانة الحقوق، ومواكبة التطورات المعاصرة في المجال القضائي.