المسؤولية المدنية الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي في المفاوضات العقدية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يتناول هذا البحث المسؤولية المدنية الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي في المفاوضات العقدية، في ضوء التوسع المتزايد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلاقات التعاقدية، ولا سيما خلال مرحلة المفاوضات السابقة على إبرام العقد. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الذكاء الاصطناعي ومخرجاته، وتحليل دوره في المفاوضات العقدية، وبيان الأساس القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي قد تترتب على الاعتماد على هذه المخرجات، مع تحديد مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية لمعالجة الإشكالات القانونية التي تثيرها هذه التقنية الحديثة. واعتمد البحث على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية والآراء الفقهية، إلى جانب المنهج الوصفي لبيان طبيعة الذكاء الاصطناعي ودوره في البيئة التعاقدية، مع الاستفادة من المنهج المقارن عند عرض بعض الاتجاهات التشريعية والفقهية الحديثة. وتوصل البحث إلى أن القواعد العامة للمسؤولية المدنية ما زالت تمثل الأساس القانوني لمواجهة الأضرار الناجمة عن مخرجات الذكاء الاصطناعي، إلا أن خصوصية هذه التقنية تفرض الحاجة إلى تطوير تنظيم قانوني أكثر ملاءمة، يحدد المسؤولية بين الأطراف المرتبطة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويعزز مبادئ الشفافية وحسن النية، ويوفر حماية قانونية فعالة للمتفاوضين دون الإخلال بمتطلبات التطور التقني والابتكار.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.