النظام القانوني لعقود الابتعاث في فلسطين

الملخص

تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على تنظيم المشرع الفلسطيني لعقود الابتعاث التعليمية للموظفين، كما تبرز أهمية الدراسة العلمية في القصور الواضح الذي تعاني منه التشريعات الفلسطينية سيما قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته  وقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته في تنظيمها لعميلة ابتعاث الموظفين، بينما تبرز أهمية الدراسة العملية في أنها لم تلقَ اهتماماً واسعاً من قِبل الباحثين، على رغم من انتشار هذه العقود، فضلاً عن ندرة الدراسات القانونية حول مدى تناول المشرع الفلسطيني لأحكام عقود الابتعاث وآلية تنفيذها.

وتناقش هذه الدراسة المشكلة الرئيسية المتمثلة في مدى تنظيم نصوص القانون الفلسطيني لعقود الابتعاث، وما مدى مواءمتها مع أحكام الفقه الإسلامي، ولتحقيق الغاية من الدراسة اتبع الباحثون المنهج التحليلي حيث قاموا بتحليل النصوص القانونية الناظمة لأحكام عقود ابتعاث الموظفين، وتقييم القواعد الناظمة لعقود الابتعاث في التشريع الفلسطيني، من خلال التعرض لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، ولائحته التنفيذية لسنة 2005م، وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005م، مع إطلالة على بعض القوانين العربية، كما عمل الباحثون على تحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة، ومقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي.

وفي الختام توصل الباحثون إلى جملة من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها: يترتب على البعثة التزامات متقابلة، يحدد كل من الطرفين التزاماتهم حيث يوجد هناك التزامات للدولة والتزامات للمبتعث، وهذه الالتزامات موجودة في كل من عقد البعثة، وتعهد الاجازة الدراسية وإن كان هناك اختلاف في هذه الالتزامات من عقد لآخر، وبناء عليه يوصي الباحثون ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي على إنشاء دائرة تتكفل بعملية الحصول على قبول في الجامعات العالمية. كذلك يوصي الباحثون ديوان الموظفين العام بالتعاون مع السلطة التشريعية بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998م في بيان الغاية من الابتعاث، والحد الأقصى من البعثة الراسية.