قضايا معمقة في الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسري دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والقانون الدولي

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تكامل الأحكام الموضوعية الجنائية والمدنية والأسرية مع الآليات الدولية والوطنية في مواجهة صور محددة من العنف الأسري ضد المرأة، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات القطرية والإماراتية والتونسية والوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض النصوص الشرعية والقانونية وتحليلها والموازنة بينها وفق أداة مقارنة محددة المعايير. وتناولت الدراسة ضابط التمييز بين الشروع في الاغتصاب والشروع في هتك العرض، والتهديد والإكراه بوصفهما عنفاً نفسياً، وتعمُّد نقل الأمراض الجنسية، والاعتداد بفارق السن والكفاءة في عقد الزواج وفسخه، والإكراه على الزواج والعضل، والتعويض عن أضرار العنف المادي، ثم الآليات الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية لمواجهة العنف الأسري. وانتهت الدراسة إلى أن القصد الجنائي هو الضابط الأدق في التمييز بين الشروع في الاغتصاب والشروع في هتك العرض، وأن شروط الاعتداد بالإكراه المعنوي في القوانين محل المقارنة تتوافق مع ما قرره الفقه الإسلامي، مع تباين مستويات الحماية بين الآليات الإقليمية، وتميُّز التشريع التونسي بالنص الصريح على الاستراتيجية الوطنية وآليات جمع البيانات. وأوصت الدراسة بالنص الصريح على تجريم صور العنف النفسي الأسري، وتبنّي استراتيجيات وطنية شاملة مقرونة بآليات منهجية لجمع البيانات ورصد الظاهرة.