التنظيم القانوني للعقود الذكية في المعاملات المدنية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هذه الدراسة تسلط الضوء على التنظيم القانوني للعقود الذكية، التي تعتمد بشكل أساسي على تقنية البلوك تشين Blockchain)) في المعاملات المدنية. وتتمثل أهمية الدراسة في توجيه الانظار على مدى مواكبة القواعد العامة في القانون المدني للتقدم التكنولوجي المتسارع. ويناقش البحث مدى استيفاء أركان العقد التقليدي من رضا ومحل وسبب في العقود الرقمية الذكية ذاتية التنفيذ. كما يراجع التحديات القانونية المتعلقة بالتعبير عن الإرادة، وتحديد وقت ومكان إبرام العقد عبر المنصات اللامركزية. يتطرق البحث إلى إشكالية الأهلية القانونية لأطراف العقد، في ظل غياب التأكد من الاهلية القانونية والاعتماد على الهويات الرقمية المشفرة. ومناقشة حجية هذه العقود في الإثبات، ومدى اعتراف المشرع بالكتابة والتوقيع الإلكترونيين كدليل قانوني قطعي. تحاول الدراسة إلى تحليل مشكلة المسؤولية المدنية والتعويض عند حدوث أخطاء برمجية أو ثغرات في الكود الرقمي. كما يتناول البحث آليات فض النزاعات الناشئة عن ابرام العقود الذكية، والصعوبات التي تواجه الولاية القضائية الوطنية عليها. ويتناول البحث أيضاً تحليل مدى مرونة القوة الملزمة للعقد أمام استحالة تعديل أو إلغاء العقد الذكي بعد تشغيله. ويهدف الباحث إلى عرض مقترحات تشريعية تكفل حماية المتعاملين وتوفر بيئة قانونية آمنة للمعاملات المدنية الرقمية. وتنطوي الإشكالية الرئيسية في سد الفراغ التشريعي الناجم عن جمود المواد القانونية التقليدية وديناميكية العقود البرمجية المؤتمتة بالكامل. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن بين التشريعات الوطنية والعربية وبعض القوانين المتقدمة بهذا الخصوص. يخلص البحث إلى أن القوانين النافذة تحتاج إلى تعديلات أساسية لاحتواء المميزات الفريدة للتقنيات اللامركزية. وأوصت الدراسة بضرورة تعديل القوانين لمواكبة هذه العقود، أو اصدار تشريع خاص يُنظم ابرام العقود الذكية وتحديد مسؤولية المبرمجين كأطراف محايدة. ختاماً، يمثل التنظيم المحكم لهذه العقود ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي ودعم الثقة في المعاملات المدنية التي دخلت العقود الذكية ميدانها.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.