دور السياسة الجزائية في مكافحة الجرائم المعلوماتية (دراسة تحليلية مقارنة بين موقف المشرع العراقي والإماراتي)

الملخص

تباينت مواقف كلٌ من المشرعين العراقيّ والإماراتيّ، بخصوص مكافحة الجرائم المعلوماتية،  فكان المشرع الإماراتيّ كان جاداً بصورة واضحة من اجل مكافحة هذه الجرائم، فقد صدرت العديد من التشريعات الخاصة بشأن مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبمرور الوقت تطورت سياسته الجزائية بهذا الخصوص، فقد اقرّ قوانين عدة من أجل مكافحة هذه الجرائم، وكل مرة تكون النصوص اكثر دقة ورصانة، ودورها فعال بشكل واضح عن التيّ تسبقها، على العكس من المشرع العراقي الذي اخفق وبشكل متكرر في سن قانون يستطيع من خلاله مكافحة هذه الجرائم، ونظراً للانتشار الواسع لهذه الجرائم في العراق اصبح القضاء العراقي يكيف هذه الجرائم، وفقاً لنصوص تقليدية في قانون العقوبات .