نظرية الشركة الفعلية: تطبيقها على ماضي الشركة ومستقبلها

الملخص

بطلان الشركة، حالة واقعية قد تصيب الشركة منذ نشأتها أو بعد ذلك، بطبيعة الحال لا يُعقل تطبيق حكم البطلان العام الممتد إلى الماضي، خاصة إذا استمرت الشركة لسنوات، وتعاملت مع الغير حسن النية، لذلك ظهرت نظرية الشركة الفعلية لتحدّ من آثار البطلان فتقصره على المستقبل -دون أثر رجعي- فتعدّ جميع الأعمال التي قامت بها الشركة صحيحة حتى تاريخ الحكم بالبطلان أو طلبه (حسب التشريع). ولكن يكمن الإشكال في مطالبة الغير بإبطال الشركة بدلاً من تطبيق النظرية، ولا نرى في ذلك -مخالفين للقول الشائع- سوى تعسفاً مخالفاً لحسن النية الذي أُسِّس هذا الاستثناء عليه، وقد حاول نظام الشركات السعودي التخلص من هذا الإشكال بتطهير الشركة من عيوب التأسيس بمجرد قيدها، ثم نصّ على أساسٍ لنظرية الشركة الفعلية في نظام المعاملات المدنية، وهذا حسن، لكنه غير كافٍ، فيجب معالجة هذه الحالة المهمة من جميع الجوانب، لتشمل جميع أسباب البطلان، والحكم الواجب بخصوص ماضي الشركة ومستقبلها، وأن يؤسس كل ذلك على حسن النية بالدرجة الأولى. ورغم تركيزنا على النظام السعودي، إلا أن هذا البحث ليس حكراً له، فتجدنا نعود إلى عموم القوانين المقارنة، وبخاصة أحكام القانون الفرنسي باعتباره مصدراً تاريخياً. ولتشابه حالة الشركة الفعلية مع غيرها وجب تمييزها، وخلصنا إلى طريقة (حالة التسجيل)، فتمتاز الحالات المشابهة بحسب: الرغبة، والعلم، وتحقق الفشل، ومحاولة الوصول.