التنظيم القانوني لعقد التعليم في المدارس الاهلية: دراسة تحليلية في القانون العراقي

الملخص

أن غياب التنظيم القانوني لعقد التعليم في المدارس الاهلية في العراق يمثل مشكلة قانونية كبيرة ، فنظام التعليم الاهلي والاجنبي في العراق ينظم الجوانب الادارية والاجرائية لمنح اجازة تأسيس المدرسة الاهلية ، دون التعرض للجوانب العقدية ، وهذا بدوره يجعلنا اما مشكلة قانونية حول القانون الواجب التطبيق على هذا العقد ، خصوصاً بعد تأسيس الكثير من المدارس والمؤسسات الاهلية في جميع محافظات العراق ، مما ادى الى ظهور مشاكل قانونية بين اطراف هذا العقد حول تفسير ونطاق التزامات اطرافه ، ورغم الاهمية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي يحظى بها موضوع هذا العقد كونه يتعلق بالشريحة الاكبر من المجتمع العراقي ، فلم نجد احد قد تطرق لهذا الموضوع الا القليل من الدراسات الغير مباشرة ، وهذا بدورة ادى الى جاهلة اطراف العقد بالحقوق والالتزامات المترتبة بذمتهم  ، وصعوبة حسم القضايا التي قد تعرض على القضاء.